انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات بانکي بيش از 20 هزار واحد مسکن در استان اردبيل
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۲۰۸۰
خبرگزاری آریا - مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از انعقاد و پرداخت تسهیلات بانکی20 هزار و 169 واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بافت فرسوده و خودمالکی از سوی بانکهای عامل استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا از استان اردبیل، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به تشریح سهمیه بانکهای عامل استان برای پرداخت تسهیلات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: با پرداخت به موقع بانکهای عامل نسبت به ارائه تسهیلات مربوط به بافت فرسوده، خودمالکی و طرح نهضت ملی مسکن، عملیات ساخت این واحدها در زمان مقرر تکمیل می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه میزان تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرح قابل پرداخت است، گفت: تاکنون از بابت طرحهای مربوط به بافت فرسوده استان یکهزار و 925 مورد قرارداد پرداخت تسهیلات با بانکهای عامل منعقد شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: سقف تسهیلات برای احداث هر واحد مسکونی برابر مصوبه شورای عالی مسکن و شورای پول و اعتبار مبلغ 5 هزار و500 میلیون ریال با 18درصد سود بانکی محاسبه میشود.
حیدری اظهار کرد: از بابت واحدهای خودمالکی 5 هزار و 962 مورد انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات در بانکهای عامل استان به ثبت رسیده است.
وی درخصوص انعقاد قرارداد و پرداخت به طرح نهضت ملی مسکن با بانکهای عامل استان گفت: از 17 هزار و 980 واحد مسکن ملی در دست ساخت شهر اردبیل 12 هزار و 282 مورد قرارداد و پرداخت تسهیلات با بانکهای عامل استان امضا شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: بر اساس توافق انجام شده بیش از 800 هکتار زمین برای احداث واحدهای مسکن ملی آماده شده و بر همین اساس استان اردبیل در بحث تأمین زمین و احداث واحدهای مسکن در سطح ملی، رتبه و جایگاه اول را به دست آورده است.
دبیر شورای مسکن استان افزود: زمین مورد نیاز شهرک شهید سلیمانی و شهرک شهید خراسانی برای ساخت مسکن تأمین شده و قرار است 14 هزار و 500 واحد مسکن در شهرک سلیمانی و 2 هزار و 500 واحد در شهرک شهید خراسانی احداث شود.
وی گفت: در تازهترین رویداد از این برنامه محوری در استان، عملیات اجرای فونداسیون بیش از 10 هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان اجرا شده است که 3 هزار و 800 مورد از این واحدها مربوط به شهرک شهید سلیمانی اردبیل بوده و تا آخر مهرماه این میزان به 10 هزار واحد خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل بانک های عامل استان قرارداد و پرداخت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن شهرک شهید واحد مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۲۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم